عضویت روسیه در اف ای تی اف تعلیق شد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۱۴۴۹
به گزارش خبرگزاری تاس؛ این گروه مستقر در پاریس در بیانیه ای، اقدام های فدراسیون روسیه را به صورت غیرقابل قبول، مخالف اصول بنیادین اف ای تی اف به منظور افزایش و تقویت امنیت، ایمنی و یکپارچگی سامانه مالی جهان دانست.
اف ای تی اف افزود: فدراسیون روسیه همچنان در برابر تعهداتش برای اجرای تدابیر و معیارهای این گروه، مسئول است و باید به رعایت و اجرای تعهدات مالی خود ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرویس نظارت مالی فدرال روسیه، این تصمیم اف ای تی اف را بی بنیاد و فراتر از اختیارات این گروه دانست.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ نهاد نظارت بر جرائم مالی جهان "اف ای تی اف" روز جمعه نام آفریقای جنوبی و نیجریه را به فهرست خاکستری کشورهای تحت نظارت ویژه برای رعایت تدابیر جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود.
کارگروه اقدام مالی "اف ای تی اف" مستقر در پاریس، یک سازمان بین دولتی مامور مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی با تعیین معیارهای جهانی و بررسی رعایت این مقررات توسط کشورها، اعلان کرده که پس از بررسی، این ۲ کشور را به فهرست خاکستری خود افزوده است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو اف ای تی اف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۱۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت